نعدّ ونراجع المستندات التي يحتاج إليها النشاط التجاري للبدء والتشغيل وحماية نفسه في الإمارات: اتفاقيات البيع والخدمات، واتفاقيات السرية، ومذكرات التفاهم، وعقود العمل والشراكة، وسياسات الشركات، والإنذارات القانونية، والوكالات. تُسلَّم عبر الإنترنت بالعربية والإنجليزية.
نظرة عامة
يقوم النشاط التجاري على المستندات. عقد توريد يحدد من يتحمل مخاطر التأخير، واتفاقية سرية ملزمة فعلاً، وعقد عمل يطابق قانون العمل لسنة 2021، ووكالة يقبلها الكاتب العدل. أما النماذج المحمّلة من الإنترنت فمكتوبة لبلد آخر ونظام قانوني آخر، ولا تظهر ثغراتها إلا عندما يقع خطأ ما. وفي الإمارات تنشر الجهات المختصة نماذج قياسية لكثير من المعاملات، والمستند الخاص المصوغ جيداً يقف إلى جانب تلك النماذج ويكمل ما تتركه دون تنظيم.
يعدّ مكتب خليفة السادة للمحاماة والاستشارات القانونية مستندات الأعمال ويراجعها عبر الإنترنت. تصف ما تحتاج إليه من خلال نموذج الاستشارة، ويتواصل معك محامٍ لتأكيد التفاصيل، ويُسلَّم المستند بالبريد الإلكتروني بالعربية أو الإنجليزية أو كلتيهما. والمحامون أنفسهم الذين يترافعون في منازعات العقود هم من يصوغ هذه المستندات، فهي مكتوبة لتُنفَّذ لا لتُوقَّع فحسب.
من نساعد
نعدّ مستندات الأعمال لصالح:
- الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى مجموعتها الأولى من العقود والسياسات
- الشركات القائمة التي تستبدل نماذجها القديمة
- الشركات الأجنبية التي تبرم اتفاقيات مع أطراف إماراتية
- الشركاء والمساهمين الذين يوثقون علاقتهم رسمياً
- أصحاب العمل الذين يصدرون العقود ولوائح الموظفين والإنذارات التأديبية
- الشركات التي تحتاج إلى إنذار قانوني أو وكالة بسرعة
وسواء كنت تحتاج إلى مستند واحد أو مجموعة كاملة، فالعملية والعناية واحدة.
ما نقدمه
للعمليات اليومية نصوغ اتفاقيات البيع والشراء، واتفاقيات السرية وعدم الإفصاح، واتفاقيات الخدمات والاستشارات لقطاعات محددة، والعقود الفنية وعقود التوريد، واتفاقيات الترخيص وعدم المنافسة، واتفاقيات التسوية، ومذكرات التفاهم، ومدونات السلوك، وسياسات الشركات. ولبدء النشاط نصوغ عقود التأسيس، وعقود العمل، واتفاقيات الشراكة والمساهمين، واتفاقيات التشغيل. ولحماية النشاط نصوغ الإنذارات القانونية وخطابات المطالبة والوكالات، ونراجع المستندات التي يعدّها الطرف الآخر ونحدد التعديلات التي ينبغي أن تطلبها.
يعدّ كل مستند محامٍ لا برنامج حاسوبي. ونطرح الأسئلة التي تحدد الصياغة: من الأطراف، وما الذي يُتبادل، وكيف تُحل المنازعات، وأي قانون وأي محكمة ينطبقان، وماذا يحدث إذا لم ينفذ أحد الطرفين التزامه. ونسلّم المستند بصيغتي Word وPDF، بالعربية أو الإنجليزية أو بصيغة ثنائية اللغة، ونشرح البنود الرئيسية في مذكرة تغطية موجزة. وحيث يجب توثيق المستند أو تسجيله، نخبرك بما سيطلبه الكاتب العدل أو الجهة المختصة ويمكننا الحضور نيابة عنك.
لماذا خليفة السادة
صياغتنا مستندة إلى خبرتنا في قاعات المحاكم. فنحن نعرف البنود التي ينفذها قضاة الدولة، والبنود التي يفسرونها تفسيراً ضيقاً، والبنود التي يتجاهلونها، ونصوغ وفق ذلك. والمستند الصادر عنا مكتوب للنظام القانوني الإماراتي، بلغة تقول فيها النسخة العربية ما تعنيه النسخة الإنجليزية بالضبط، لا ترجمة حرفية تفقد المعنى.
وتُبقي الخدمة الإلكترونية التكلفة ومدة الإنجاز منخفضتين للمستندات القياسية، بينما يبقى محامونا متاحين بالهاتف أو واتساب أو شخصياً في مكتبنا بدبي كلما احتاجت المسألة إلى أكثر من ذلك.