القانون البحري والنقل

نظرة عامة

تجعل موانئ جبل علي وخليفة والفجيرة وخورفكان من دولة الإمارات عقدة مركزية في الملاحة العالمية، وينتقل جزء كبير من تجارة المنطقة براً وجواً عبر دبي وأبوظبي. وقد حدّث القانون البحري الاتحادي لسنة 2023 (المرسوم بقانون اتحادي رقم 43 لسنة 2023) قواعد تسجيل السفن ورهنها وحجزها ونقل البضائع، وتنظر محاكم الدولة ومراكز التحكيم فيها المطالبات البحرية بانتظام. أما النقل البري والجوي فيخضع للقانون الاتحادي والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدولة. وفي هذا القطاع تُحسب المهل بالساعات لا بالأسابيع، وكل يوم توقف لسفينة أو شحنة له ثمن.

يقدم مكتب خليفة السادة للمحاماة والاستشارات القانونية المساعدة القانونية في المعاملات والمنازعات المتعلقة بالمسائل البحرية والنقل. نتحرك بسرعة عندما تكون سفينة أو شحنة على المحك، ونصوغ بعناية عندما يجري التفاوض على عقد طويل الأجل، لأن الخطأ في أي منهما مكلف ويصعب إصلاحه لاحقاً.

من نساعد

نمثل:

• ملاك السفن ومديريها ومشغليها
• المستأجرين والتجار وأصحاب البضائع
• وكلاء الشحن والناقلين غير المالكين للسفن وشركات الخدمات اللوجستية
• الموانئ والمحطات وموردي وقود السفن ومموني السفن
• شركات النقل البري ووكلاء الشحن الجوي وشركات التأمين عليهم
• البنوك والممولين الذين يمولون السفن وأصول النقل

ويتراوح عملاؤنا بين مالك سفينة واحدة في الفجيرة والخطوط الملاحية ووكلاء الشحن الدوليين الذين لهم مكاتب في أنحاء الخليج.

ما نقدمه

في جانب المعاملات نصوغ ونراجع مشارطات الإيجار، وعقود النقل البحري، وشروط سندات الشحن، واتفاقيات بيع السفن وشرائها، واتفاقيات إدارة السفن وطواقمها، وشروط توريد الوقود، وعقود الخدمات اللوجستية والتخزين. ونقدم المشورة في تسجيل السفن تحت علم الدولة وفي المناطق الحرة، ورهن السفن، وترخيص أعمال الملاحة والشحن والنقل.

وفي جانب المنازعات نتولى حجز السفن ورفع الحجز مقابل ضمان، ومطالبات تلف البضائع ونقصها، ومنازعات مشارطات الإيجار وغرامات التأخير، والتصادم والحوادث البحرية، والإنقاذ، ومطالبات الطواقم، ومنازعات الوقود، والمطالبات بموجب اتفاقيات النقل البري والجوي. ونمثل الموكلين أمام محاكم الدولة، وفي التحكيم أمام مركز دبي للتحكيم الدولي وهيئات التحكيم البحري الدولية، وننسق مع مراسلينا في الموانئ الأخرى عندما يلزم متابعة المسألة نفسها في أكثر من دولة. ويحصّل قسم تحصيل الديون لدينا أجور الشحن وغرامات التأخير والفواتير اللوجستية غير المدفوعة، داخل الدولة ومن خلال شبكتنا في الخارج.

لماذا خليفة السادة

يحتاج العمل البحري إلى السرعة والوصول المحلي. ويستطيع محامونا المثول أمام المحكمة المختصة لطلب الحجز أو رفعه في مهلة قصيرة، ويفهم فريقنا النماذج الدولية التي تُكتب بها عقود الشحن وكذلك الطريقة التي يطبق بها قضاة الدولة القانون البحري عليها، فلا يضيع شيء بين النص الإنجليزي والحكم العربي.

نعمل بالعربية والإنجليزية، وتوسّع مكاتب المحاماة الشريكة لنا في الهند وتركيا وكندا ومراسلونا في المنطقة نطاق عملنا على طول طرق التجارة الرئيسية التي تمر عبر الإمارات.