نقدم المشورة في كل جوانب قانون العقارات في الإمارات: البيع والشراء، وعقود البيع على الخارطة، والإيجارات والمنازعات الإيجارية، والتزامات المطورين، والملكية المشتركة، والرهون. ويتراوح عملاؤنا بين المستأجر الفرد والمطور الأجنبي.
نظرة عامة
العقار هو السبب الأكثر شيوعاً لحاجة الأفراد والشركات في الإمارات إلى محامٍ. وينظم سوق دبي مؤسسة التنظيم العقاري ودائرة الأراضي والأملاك، ويتولى مركز فض المنازعات الإيجارية قضايا الملاك والمستأجرين؛ ولأبوظبي نظام تسجيل خاص ولجنة إيجارية خاصة بها. ويخضع البيع على الخارطة، وحسابات الضمان، والملكية المشتركة، والرهون، وحقوق المشترين الأجانب في المناطق المخصصة، كلٌّ منها لقوانين ومراسيم محددة، وتختلف القواعد بين الإمارات والمناطق الحرة، بل وبين منطقة وأخرى داخل الإمارة الواحدة. ولذلك تبدأ المشورة الجيدة بتحديد أي نظام ينطبق على العقار المعني بالضبط.
يغطي مكتب خليفة السادة للمحاماة والاستشارات القانونية كل جوانب قانون العقارات، من العقارات التجارية والإنشاءات إلى المسائل السكنية. ويتنوع عملاؤنا بين الأفراد الذين يحتاجون إلى مساعدة في نزاع إيجاري والمطورين والشركات من الخارج الذين يحتاجون إلى مساعدة قانونية واستراتيجية في مشاريعهم العقارية في الدولة.
من نساعد
نمثل:
- مشتري العقارات السكنية والتجارية وبائعيها
- الملاك والمستأجرين في العقارات السكنية والتجارية
- المطورين والمطورين الرئيسيين ومقاوليهم
- المستثمرين في وحدات على الخارطة الساعين إلى التسليم أو الاسترداد أو التعويض
- جمعيات الملاك وشركات الإدارة في المباني ذات الملكية المشتركة
- البنوك والمقترضين في مسائل الرهن والتمويل العقاري
وسواء كانت المسألة شقة واحدة أو مشروعاً كاملاً، تحظى بالعناية نفسها في فحص الملكية والعقد ووضع الاستراتيجية.
ما نقدمه
في المعاملات نجري فحص الملكية والأعباء لدى دائرة الأراضي، ونصوغ ونراجع اتفاقيات البيع والشراء ومذكرات التفاهم وعقود البيع على الخارطة، ونتولى الوكالات ونقل الملكية لدى أمين التسجيل، ونقدم المشورة في مستندات الرهن وفكه. ونصوغ عقود الإيجار التجارية والسكنية المتوافقة مع قوانين الإيجار في الإمارة المعنية، ونقدم المشورة في رسوم الخدمات وإعلانات الملكية المشتركة وشؤون جمعيات الملاك.
وفي المنازعات نمثل الملاك والمستأجرين أمام مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي واللجان الإيجارية في الإمارات الأخرى، بما في ذلك قضايا الإخلاء وزيادة الأجرة وعدم السداد والتأمين. ونتابع المطالبات ضد المطورين بسبب تأخر التسليم والعيوب والمشاريع الملغاة أمام مؤسسة التنظيم العقاري واللجان القضائية الخاصة والمحاكم، ونمثل الموكلين في دعاوى التنفيذ العيني ومصادرة العربون ومنازعات العمولة. كما نتولى الجوانب العقارية في مسائل الميراث والأسرة، بما في ذلك نقل الملكية بعد الوفاة وتسجيل هبات العقارات، بالتنسيق مع فريق الميراث والوصايا لدينا.
لماذا خليفة السادة
يمثل محامونا الموكلين بانتظام أمام مركز فض المنازعات الإيجارية والمحاكم العقارية ومحكمة التمييز، ويعرف مستشارونا إجراءات التسجيل ومؤسسة التنظيم العقاري بالتفصيل. ويتيح لنا ذلك أن نخبر الموكل في أول لقاء بما يتطلبه القانون، وما يُرجح أن تقرره الجهة المختصة، وما ستكلفه الرحلة للوصول إلى ذلك.
نعمل بالعربية والإنجليزية، وتساعد مكاتب روسيا والهند وتركيا لدينا كثيراً من المشترين الأجانب الذين يستثمرون في عقارات الدولة دون أن يتقنوا أياً من اللغتين، فيفهمون ما يوقعون عليه قبل أن يوقعوا.