الشركات والأعمال التجارية

نظرة عامة

تخضع الأعمال في دولة الإمارات لإطار قانوني حديث ولكنه مفصّل. فالمرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية يجيز التملك الأجنبي الكامل لمعظم الأنشطة في البر الرئيسي، وقانون المعاملات التجارية لسنة 2022 أعاد صياغة قواعد العقود والشيكات والوكالة، وباتت ضريبة الشركات وقواعد الجوهر الاقتصادي والمستفيد الحقيقي تسير جنباً إلى جنب مع أنظمة الترخيص في البر الرئيسي وأكثر من أربعين منطقة حرة. ولكل خيار تتخذه الشركة، من شكلها القانوني إلى صياغة اتفاقية التوزيع، آثار تمتد لسنوات.

يقدم مكتب خليفة السادة للمحاماة والاستشارات القانونية المشورة لمجالس الإدارة والمستشارين الداخليين والشركات التي يديرها ملاكها في كامل نطاق احتياجاتهم القانونية والتجارية. وهدفنا أن نوفر الوضوح والبساطة للأعمال في بيئة معقدة ومتغيرة، بالعربية والإنجليزية، وأن تبقى المشورة متناسبة مع حجم القرار ولا تثقل الموكل بما لا يحتاج إليه. ونقدمها في مذكرات قصيرة يمكن عرضها على مجلس الإدارة كما هي.

من نساعد

من عملائنا في مجال الشركات:

• الشركات العائلية في الإمارات ودول الخليج وهياكلها القابضة
• الشركات الأجنبية الداخلة إلى السوق الإماراتية عبر شركة تابعة أو فرع أو مشروع مشترك
• الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الحرة والبر الرئيسي التي تحتاج إلى مستشار قانوني خارجي دائم
• المستثمرون والمؤسسون عند التفاوض على اتفاقيات المساهمين والاكتتاب
• الموزعون والوكلاء وأصحاب الامتياز التجاري بموجب قانون الوكالات التجارية
• مشترو الأعمال والأصول التجارية وبائعوها

ولا يهم حجم الشركة بقدر ما تهم جودة قرارها؛ فالمشورة المبكرة في مسألة صغيرة كثيراً ما تجنّب نزاعاً كبيراً بعد سنوات.

ما نقدمه

نصوغ ونتفاوض على المستندات التي تعيش بها الشركة: عقود التأسيس والأنظمة الأساسية، واتفاقيات المساهمين والمشاريع المشتركة، ونقل الحصص، وقرارات مجلس الإدارة، واتفاقيات الخدمات والتوريد، واتفاقيات التوزيع والوكالة والامتياز التجاري، وشروط وأحكام التعامل التجاري. ونقدم المشورة في واجبات المديرين، وحقوق المساهمين من الأقلية، وقواعد الحوكمة التي تنطبق على شركات المساهمة العامة والخاصة.

وفي الصفقات نجري الفحص القانوني النافي للجهالة، ونضع هيكل الصفقة، ونصوغ اتفاقية البيع والشراء، وندير الإتمام مع سلطة الترخيص والبنك. ونقدم المشورة في إعادة الهيكلة والاندماج وتحويل الشكل القانوني، وعند انتهاء العلاقة في حل الشركة أو خروج شريك أو إنهاء وكالة تجارية مسجلة. وحين يتعذر تفادي نزاع تجاري، يتولى فريقا التقاضي والتحكيم لدينا الملف دون تغيير المكتب أو إعادة شرح القضية من البداية.

لماذا خليفة السادة

نجمع بين الصياغة التعاقدية وخبرة قاعات المحاكم. ولأن محامينا يرون كيف تفشل العقود أمام القاضي، فإن صياغتنا عملية لا زخرفية. ونعرف متطلبات دائرة الاقتصاد والسياحة وسلطات المناطق الحرة والكاتب العدل، ونعدّ مستندات ثنائية اللغة تُقبل من المرة الأولى دون إعادة أو تأخير.

ويتولى فريقنا للخدمات المساندة خطوات التأسيس والترخيص، فيمكن للموكل أن يعهد بالملف كاملاً، من ورقة الشروط الأولية إلى الرخصة المختومة، إلى مكتب واحد يعرف تفاصيله كلها.