الخدمات القانونية
دفاع متحفظ وتمثيل للشاكين في جميع أنواع الجرائم.
نمثل المتهمين والشاكين أمام مراكز الشرطة والنيابة العامة والمحاكم الجزائية. يشارك محامونا المواطنون مباشرة منذ أول إفادة، فتبقى الإجراءات تحت السيطرة.
تسير الشكوى الجزائية في الإمارات بسرعة. فالإفادة في مركز الشرطة، والإحالة إلى النيابة العامة، والجلسة الأولى قد تقع كلها خلال أسابيع، وما يُقال أو يُوقّع في البداية يصعب التراجع عنه. ويمنح قانون الجرائم والعقوبات (المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021)، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021)، وقانون الإجراءات الجزائية النيابةَ صلاحيات واسعة، ويمنح المتهم حقوقاً محددة، منها الحق في الاستعانة بمحامٍ ومترجم.
يقدم مكتب خليفة السادة للمحاماة والاستشارات القانونية مشورة وتمثيلاً بتحفظ تام في كامل نطاق الجرائم، من الجرائم المالية والإلكترونية إلى مخالفات السير والجرائم الجسيمة. ويشارك محامونا المحليون مباشرة في كل خطوة، مما يجعل هذه العملية الشاقة سلسة ومركزة على احتياجات الموكل. ونتعامل مع كل ملف بالسرية التي يستحقها.
نمثل:
وسواء كنت متهماً أم مجنياً عليه، فإن أول ما نفعله هو أن نشرح لك موقفك القانوني بصراحة وبلغة تفهمها.
منذ لحظة تواصلك معنا ننصحك بما تقوله وما لا توقّع عليه، ونحضر معك في مركز الشرطة والنيابة، ونطلب الإفراج بكفالة أو بضمان حيث يجيز القانون ذلك. ونراجع ملف القضية، ونحصل على الأدلة التي تستند إليها النيابة، ونستعين بخبراء الأدلة الجنائية أو الخبراء الماليين عند الحاجة، ونعدّ مذكرة الدفاع أمام محكمة الجنح والجنايات ومحكمة الاستئناف، وفي المسائل القانونية أمام محكمة التمييز.
وللشاكين نصوغ الشكوى بحيث تبيّن الجريمة بوضوح، ونتابعها أمام النيابة، ونطالب بالتعويض المدني الذي يمكن ضمه إلى الدعوى الجزائية. ونتعامل بانتظام مع قضايا الشيكات المرتجعة والاحتيال وخيانة الأمانة والقذف والجرائم الإلكترونية، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وقواعد مكافحة غسل الأموال وقانون العمل. وعندما تنهي التسوية أو التنازل القضية، نتفاوض عليها ونثبتها على النحو الصحيح أمام النيابة أو المحكمة، حتى لا يعود النزاع نفسه في صورة أخرى.
يتمتع محامونا المواطنون بحق الترافع أمام جميع المحاكم الجزائية في الدولة ويحضرون بأنفسهم. ويشرح مستشارونا القانونيون كل مرحلة بالعربية أو الإنجليزية أو الروسية أو الهندية أو التركية، ليفهم الموكل الذي لا يقرأ العربية ما يتضمنه الملف بدقة قبل اتخاذ أي قرار. ونبقى على تواصل مع أسرة الموكل أو شركته عندما يطلب ذلك.
ونحن صريحون بشأن الاحتمالات منذ أول لقاء. فالقضية الجزائية ليست موضعاً للطمأنة الزائفة، وسمعتنا لدى النيابة والمحاكم تقوم على مذكرات جادة ومعدة بعناية، وعلى احترام كامل لسرية الموكل وخصوصيته في كل مرحلة.
نتلقى تعليماتك، ونشرح لك الجريمة المنسوبة وحقوقك، وننصحك بما تقوله قبل الإدلاء بأي إفادة.
نحضر معك أمام الشرطة والنيابة، ونطلب الإفراج بكفالة حيثما أمكن، ونحصل على ملف القضية.
نعدّ الدفاع أو دعوى الشاكي، ونستعين بالخبراء عند الحاجة، ونترافع أمام المحكمة الجزائية.
نطعن حيث توجد أسباب، ونطالب بالتعويض، ونطلب رفع المنع من السفر أو أمر القبض بعد انتهاء القضية.
لك الحق في استشارة محامٍ. ونوصي بالتحدث إلينا أولاً، لأن الإفادة الأولى تحدد مسار القضية كلها.
تجيز كثير من الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال التنازل من المجني عليه، مما ينهي القضية أو يخفف العقوبة. أما جرائم النظام العام فلا. ونشير عليك بما ينطبق على حالتك.
منذ يناير 2022 أصبح الشيك المرتجع لعدم كفاية الرصيد مسألة مدنية في الأساس تُنفذ مباشرة أمام قاضي التنفيذ. أما الشيكات الصادرة بسوء نية أو المزورة أو المسحوبة على حساب مغلق فتبقى جريمة.
قد يُفرض المنع من السفر أثناء التحقيق أو المحاكمة. ونطلب رفعه حيث يجيز القانون ذلك، مثلاً مقابل ضمان.
مقالات
8 يونيو 2026 قراءة 6 دقائق
منذ 2 يناير 2022 لم يعد الشيك المرتجع لعدم كفاية الرصيد جريمة في ذاته، بل أصبح سنداً تنفيذياً تنفذه محكمة التنفيذ مباشرة. إليك كيف يعمل النظام الجديد، وما الذي ما زال يُعد جريمة، وما ينبغي لكل طرف فعله.
اقرأ المزيداستشارة
أخبرنا عن قضيتك. سنرد عليك بالبريد الإلكتروني أو الهاتف باللغة التي تختارها.
صف حالتك في بضعة أسطر وسنوجهك إلى المحامي والمكتب المناسبين.
