نعدّ الوصايا ونسجلها للمواطنين والمقيمين، ونستخرج إعلامات الوراثة وإثبات الوصايا، وندير التركات أمام محاكم الدولة. مشورة مصممة في الوصايا والصناديق الائتمانية والميراث للعملاء المحليين والدوليين.
نظرة عامة
عندما يتوفى شخص في الإمارات دون وصية مسجلة، تطبق المحاكم قواعد الميراث في قانون الأحوال الشخصية تلقائياً، وتُجمَّد الحسابات المصرفية حتى صدور إعلام الوراثة، وتقرر المحكمة الوصاية على الأطفال القصّر. ويستطيع المقيمون غير المسلمين تجنب ذلك بتسجيل وصية لدى مركز خدمات الوصايا في مركز دبي المالي العالمي أو دائرة القضاء في أبوظبي أو محاكم دبي، أو بالاستناد إلى قانون الأحوال الشخصية المدني لغير المسلمين. كما يستطيع مواطنو الدولة والمقيمون المسلمون إعداد وصية في الحدود التي تجيزها الشريعة، والتخطيط من خلال الهبات والوقف والهياكل العائلية. والفرق بين وجود وصية مسجلة وعدمها يظهر في أصعب الأوقات على العائلة.
يقدم مكتب خليفة السادة للمحاماة والاستشارات القانونية مشورة مصممة وعالية الجودة في الوصايا والصناديق الائتمانية وإثبات الوصايا. ونعدّ الوصايا والصناديق الائتمانية للعملاء المحليين والدوليين الراغبين في تسجيلها لدى محاكم دبي وكذلك مركز دبي المالي العالمي، وندير التركات من الطلب الأول حتى النقل النهائي للأصول.
من نساعد
نقدم المشورة إلى:
- المقيمين الأجانب الذين يملكون عقارات أو أعمالاً أو حسابات في الإمارات
- الوالدين الراغبين في تعيين أوصياء على أطفالهم القصّر
- مواطني الدولة الذين يخططون لتركتهم في إطار الشريعة
- أصحاب الأعمال الذين يحتاجون إلى خطة خلافة لحصصهم
- الورثة ومنفذي الوصايا عند وفاة أحد أفراد العائلة
- المستفيدين في المنازعات حول توزيع التركة
ونتولى كل مسألة شخصياً ونشرح كل خطوة، لأن الميراث هو المكان الذي يلتقي فيه القانون بالحزن، ويحتاج فيه الموكل إلى وضوح لا إلى مصطلحات.
ما نقدمه
نقدم المشورة في مسار التسجيل المناسب لك: مركز خدمات الوصايا في مركز دبي المالي العالمي لغير المسلمين الذين يملكون أصولاً في أي مكان في الإمارات، أو سجل الوصايا في دائرة القضاء بأبوظبي، أو وصية موثقة ومسجلة أمام محاكم دبي. ونصوغ الوصية بالشكل الذي يتطلبه السجل، بحيث تشمل العقارات والحصص والحسابات والمركبات والوصاية، ونرتب الموعد والشهود، ونسجلها. كما نعدّ الوصايا المتطابقة للزوجين، ووصايا أصحاب الأعمال، ووصايا الوصاية على الأطفال، ونراجع الوصايا الأجنبية القائمة للتحقق مما إذا كانت ستُطبَّق في الإمارات أم لا.
وبعد الوفاة نستخرج إعلام الوراثة من محكمة الأحوال الشخصية أو نتقدم بطلب إثبات الوصية أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي، ونتابع الإفراج عن الحسابات المجمدة، ونقل العقارات لدى دائرة الأراضي، ونقل الحصص لدى سلطة الترخيص، وتسوية الديون ومستحقات نهاية الخدمة. وحين يختلف الورثة نتوسط بينهم، وعند الضرورة نتقاضى حول صحة الوصية أو تحديد الورثة أو تقييم الأصول أو تصرف منفذ الوصية. كما نقدم المشورة في قواعد الميراث الشرعي للموكلين المسلمين، بما في ذلك نصيب كل وارث وحدود الوصية.
لماذا خليفة السادة
يعرف محامونا ممارسة كل سجل ومحكمة تتعامل مع الوصايا والتركات في الإمارات، ونعمل في تقاليد القانون المدني والقانون الأنجلوسكسوني التي تعكسها هذه السجلات. ونستطيع أن نخبرك خلال اجتماع قصير بالمسار الصحيح وتكلفته والمدة التي يستغرقها، دون تعقيد لا لزوم له.
نعمل بالعربية والإنجليزية، ومع مكاتب روسيا والهند وتركيا لدينا ومكاتب المحاماة الشريكة في الخارج عندما تكون للتركة أصول في أكثر من دولة، فيُدار الملف كله من نقطة واحدة.