قانون الأسرة

نظرة عامة

يسير قانون الأسرة في الإمارات اليوم على مسارين. فالمسلمون ومن يختار ذلك يخضعون لقانون الأحوال الشخصية الذي حُدّث بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024؛ ويستطيع غير المسلمين الاستناد إلى قانون الأحوال الشخصية المدني (المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022)، وفي أبوظبي إلى قانون الأسرة المدني الخاص بالإمارة ومحكمتها المخصصة له. وقد غيّرت هذه القوانين طريقة الفصل في الطلاق والحضانة والمسائل المالية، ويمكن أن يؤثر اختيار المسار في النتيجة تأثيراً كبيراً. كما يستطيع الأجانب أن يطلبوا من المحكمة تطبيق قانون بلدهم في بعض المسائل، وهو خيار يحتاج إلى دراسة قبل اللجوء إليه.

فريق قانون الأسرة في مكتب خليفة السادة للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من المحامين المهنيين من خلفيات متنوعة يركزون على تقديم خبرتهم مع إعطاء الأولوية لمصلحة الموكل. ونقدم مشورة سليمة مصممة وفق وقائع قضيتك، ونحن قريبون وسهلو التواصل، لأننا نعرف حجم الضيق الذي يسببه النزاع الأسري لأصحابه.

من نساعد

نقدم المشورة إلى:

• الأزواج الذين يفكرون في الطلاق أو يواجهونه، مسلمين وغير مسلمين
• الوالدين في منازعات الحضانة والولاية والسفر والانتقال
• الأفراد الذين يطالبون بالنفقة والحقوق المالية أو يدافعون ضدها
• الأزواج الذين يعدّون عقود الزواج واتفاقيات ما قبل الزواج
• المقيمين الذين يحتاجون إلى الاعتراف بحكم طلاق أو حضانة أجنبي في الإمارات
• أفراد الأسرة في حالات العنف الأسري وأوامر الحماية

ولكل أسرة ظروفها، ونتعامل مع كل مسألة بوصفها شأناً شخصياً وخاصاً كما هي بالفعل، لا ملفاً من بين ملفات كثيرة.

ما نقدمه

نبدأ بشرح القانون الواجب التطبيق وما يعنيه لك بعبارات واضحة. وحيث يستطيع الطرفان الاتفاق، نتفاوض ونصوغ تسوية تشمل الطلاق والأطفال والأمور المالية، ونثبتها أمام المحكمة أو لجنة التوجيه الأسري حتى تكون قابلة للتنفيذ. وحيث يتعذر الاتفاق، نرفع الدعوى أو ندافع فيها أمام محاكم الأحوال الشخصية أو محكمة أبوظبي للأسرة المدنية أو المحكمة المختصة في الإمارات الأخرى، ونمثلك في كل جلسة، ونطلعك على ما جرى فيها بعد انتهائها مباشرة.

ويشمل عملنا الطلاق وآثاره المالية، والحضانة والرؤية، والولاية، ونفقة الأطفال والزوجة، وقسمة الأموال ومسكن الزوجية، وعقود الزواج واتفاقيات ما قبل الزواج، وتنفيذ الأحكام بما في ذلك المنع من السفر وتحصيل النفقة غير المدفوعة. كما نتولى الاعتراف بأحكام الطلاق والحضانة الأجنبية وتنفيذها في الإمارات، وصياغة الأحكام الإماراتية بصيغة يمكن الاعتراف بها في الخارج. وعندما يكون للمسألة الأسرية بُعد متعلق بالميراث، يعمل فريق الوصايا والميراث لدينا جنباً إلى جنب مع فريق الأسرة.

لماذا خليفة السادة

محامو الأسرة لدينا ملمون لا بالقانون فحسب بل بالجانب العملي والمالي للنزاع الأسري أيضاً، ويعرفون ممارسة محاكم الأحوال الشخصية في دبي وأبوظبي. ويتيح لنا ذلك أن نشير عليك بما يُرجح أن تحكم به المحكمة، وبالتسوية التي تخدمك على نحو أفضل من حكم قد يطول انتظاره.

نعمل بالعربية والإنجليزية، وتساعد مكاتب روسيا والهند وتركيا لدينا الموكلين الذين يفضلون مناقشة شأن أسري بلغتهم الأم، لأن الدقة في هذه المسائل لا تحتمل سوء الفهم.