الخدمات القانونية
تمثيل في التحكيم المؤسسي والحر أمام مركز دبي للتحكيم الدولي ومركز أبوظبي وغرفة التجارة الدولية وهيئات مركز دبي المالي العالمي.
نمثل الأطراف في التحكيم التجاري والإنشائي والبحري داخل الإمارات وخارجها. من صياغة شرط التحكيم إلى تنفيذ الحكم أمام المحاكم المحلية، يتولى فريق واحد المسار كاملاً.
التحكيم هو الوسيلة المفضلة لتسوية المنازعات التجارية الكبيرة في دولة الإمارات. فهو سري، ويختار فيه الأطراف هيئة التحكيم ولغة الإجراءات، ويكون الحكم النهائي ملزماً وقابلاً للتنفيذ بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 في شأن التحكيم واتفاقية نيويورك. وقد جمعت دبي التحكيم المؤسسي في مركز دبي للتحكيم الدولي منذ المرسوم رقم 34 لسنة 2021، بينما تقدم أبوظبي مركز أبوظبي للتحكيم الدولي ومركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي.
يمارس مكتب خليفة السادة للمحاماة والاستشارات القانونية التحكيم منذ أكثر من عقدين. ومحامونا مؤهلون في نظامي القانون المدني والقانون الأنجلوسكسوني معاً، وهو أمر جوهري عندما يكون مقر التحكيم داخل الدولة، والعقد بالإنجليزية، والطرف الآخر في الخارج. نمثل الأطراف بصفتنا وكلاء، كما ننصحهم قبل التوقيع بما إذا كان التحكيم هو الخيار المناسب لهم، أم أن التقاضي أمام المحاكم أنسب لطبيعة العقد وقيمته.
من عملائنا في التحكيم:
في مرحلة التعاقد نصوغ شروط التحكيم ونراجعها بحيث يكون مقر التحكيم وقواعده ولغته وعدد المحكمين واضحاً وقابلاً للتنفيذ. فالشرط المصاغ بشكل رديء هو السبب الأكثر شيوعاً للطعن في الحكم لاحقاً، وهو أرخص مشكلة يمكن تفاديها. ونراجع كذلك شروط القانون الواجب التطبيق واللغة والتدرج في تسوية النزاع حتى تتسق مع شرط التحكيم.
وعند نشوء النزاع نعدّ طلب التحكيم أو الرد عليه، ونساعد في اختيار هيئة التحكيم، وندير المرحلة الكتابية وتبادل المستندات وشهادات الشهود وأدلة الخبراء وجلسة المرافعة. كما نتقدم إلى المحاكم المحلية أو محاكم مركز دبي المالي العالمي بطلبات التدابير المؤقتة عند الحاجة. وبعد صدور الحكم نتولى المصادقة عليه وتنفيذه أمام المحكمة المختصة، أو ندافع عنه في مواجهة دعوى البطلان. وإذا فضّل الموكل ذلك، أدرنا الوساطة أو التوفيق بالتوازي للوصول إلى حل تفاوضي.
يعمل مكتبانا في دبي وأبوظبي أمام مركز دبي للتحكيم الدولي ومركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري وغرفة التجارة الدولية والهيئات التي مقرها مركز دبي المالي العالمي، ومحامونا مرخصون للترافع أمام المحاكم المحلية التي تصادق على أحكام التحكيم وتنفذها. ويعني هذا الجمع أن الفريق نفسه يتابع القضية من أول إخطار حتى تحصيل المال، دون انتقال بين مكتب تحكيم ومكتب تقاضٍ، ودون ضياع للوقت أو للمعلومات.
نعمل بالعربية والإنجليزية، وننسق مع مكاتب المحاماة الشريكة لنا في الهند وتركيا وكندا عندما يعبر النزاع أو التنفيذ الحدود. ونقدم للموكل منذ البداية تقديراً واقعياً للمدة والتكلفة ونحدّثه عند كل مرحلة.
نتحقق من صحة اتفاق التحكيم، ونحدد المقر والقواعد، ونبحث ما إذا كان للمحاكم أي دور متبقٍ.
نقدم طلب التحكيم أو الرد عليه، ونشير عليك في اختيار المحكمين.
نعدّ المذكرات والأدلة وتقارير الخبراء، ونعرض القضية في جلسة المرافعة بالعربية أو الإنجليزية.
نصادق على الحكم أمام المحكمة المختصة، وننفذه على أصول المدين، ونتصدى لأي محاولة لإبطاله.
نعم. تصادق محكمة الاستئناف على الحكم المحلي بموجب قانون التحكيم، ويُنفذ الحكم الأجنبي بموجب اتفاقية نيويورك. وأسباب الرفض محدودة.
ستوقف المحكمة الدعوى عادةً إذا تمسك الطرف الآخر بالشرط في الجلسة الأولى. وهناك استثناءات نشرحها لك قبل رفع الدعوى.
باللغة المتفق عليها في الشرط، وإلا فباللغة التي تقررها هيئة التحكيم. ونحن نعمل بالعربية والإنجليزية.
يستغرق التحكيم أمام مركز دبي للتحكيم الدولي عادةً ما بين سنة وسنتين من بدء الإجراءات حتى صدور الحكم، بحسب تعقيد النزاع وعدد الأطراف.
مقالات
20 يوليو 2023 قراءة 4 دقائق
لماذا يختار الأطراف التحكيم بدلاً من المحاكم على نحو متزايد، ومؤسسات التحكيم التي أنشأتها الإمارات في دبي وأبوظبي، وكيف تدعم مكاتبنا العملاء أمام مركز دبي للتحكيم الدولي وغرفة التجارة الدولية ومركز دبي المالي العالمي ومركز أبوظبي.
اقرأ المزيداستشارة
أخبرنا عن قضيتك. سنرد عليك بالبريد الإلكتروني أو الهاتف باللغة التي تختارها.
صف حالتك في بضعة أسطر وسنوجهك إلى المحامي والمكتب المناسبين.
