التحكيم في دولة الإمارات

جلبت العولمة تغيراً سريعاً إلى عالم الشركات، ومعه اهتمام متزايد بالتحكيم. فالأطراف تفضل على نحو متزايد هذا الشكل التعاقدي لتسوية المنازعات على المحاكم بسبب مزاياه: السرعة، والخصوصية، والاقتصاد في التكلفة، والكفاءة، وحرية اختيار القانون الواجب التطبيق والقواعد والمحكمين. ولذلك بات شرط التحكيم يُدرج في العقود أكثر من ذي قبل. وبدلاً من ذلك، يمكن للأطراف توقيع اتفاق تحكيم مستقل عند نشوء نزاع بشأن عقدهم.

وحكم هيئة التحكيم النهائي ملزم. فهو قرار قابل للتنفيذ يلتزم الأطراف بالامتثال له، ويمكن تنفيذه في الإمارات وخارجها بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 في شأن التحكيم واتفاقية نيويورك.

مؤسسات التحكيم في الإمارات

أنشأ المشرع الإماراتي، رغبةً في جعل الدولة رائدة إقليمياً في هذا المجال، مؤسسات تحكيم في مدنها الكبرى، أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة ودبي، إضافة إلى المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم.

وأهمها مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) الذي أُنشئ في عام 2004 وأصبح أكبر مؤسسة لتسوية المنازعات بالوسائل البديلة في الشرق الأوسط. وتغطي قضاياه نطاقاً واسعاً من القطاعات: الإنشاءات، والتجارة، والعقارات، والمعاملات التجارية والمدنية، وحوكمة الشركات، والملكية الفكرية، والتمويل والمصارف، والنفط والغاز. وقد أُلغي مركز التحكيم المشترك بين مركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي ومركز الإمارات للتحكيم البحري بموجب المرسوم رقم 34 لسنة 2021 الصادر عن حاكم دبي ودُمجا في مركز دبي للتحكيم الدولي، لتتركز مؤسسات التحكيم في دبي في مركز واحد. وحُدّثت قواعد المركز في عام 2022 لتواكب الممارسة الدولية.

وفي أبوظبي، كان مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، الذي أنشأته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في عام 1993، أول مركز في دول مجلس التعاون الخليجي لتسوية المنازعات التجارية الوطنية والدولية. وقد أُعيد تنظيمه منذ ذلك الحين باسم مركز أبوظبي للتحكيم الدولي، بقواعد جديدة اعتباراً من عام 2024. ورسالته توفير هيكل مستقل وفعال وعادل لآليات التوفيق والتحكيم خدمةً لمجتمع الأعمال المحلي والدولي.

ويُبقي المركزان قواعدهما قيد المراجعة، مع مراعاة المعايير الدولية وأفضل الممارسات، وتوفر محاكم مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي إشرافاً باللغة الإنجليزية على التحكيمات التي مقرها المناطق الحرة المالية.

كيف يمكننا المساعدة؟

لدى مكتب خليفة السادة للمحاماة والاستشارات القانونية فريق من المستشارين القانونيين والمحامين والمساعدين القانونيين والمحكمين بخبرة تزيد على عقدين في كل أنواع التحكيم: المؤسسي والحر، والمحلي والدولي.

ويمثل مكتبانا في دبي وأبوظبي العملاء في التحكيم وفي وسائل تسوية المنازعات البديلة الأخرى، مثل التوفيق والوساطة، أمام مركز دبي للتحكيم الدولي وغرفة التجارة الدولية ومركز دبي المالي العالمي ومركز أبوظبي. ونواكب المستجدات في هذا المجال ونسعى إلى تحقيق النتيجة الأكثر فائدة وفاعلية من حيث التكلفة لعملائنا، مع مراعاة ظروف قضيتهم.

يرجى التواصل معنا عبر contact@thelawyers.ae أو من خلال نموذج الاستشارة لمناقشة قضيتك.