المصارف والتمويل

نظرة عامة

الإمارات هي المركز المالي للمنطقة، فالبنوك المحلية يشرف عليها المصرف المركزي، ويستضيف مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي المؤسسات الدولية تحت جهات رقابية خاصة بهما، وينمو سوق التمويل الإسلامي والتقنية المالية وأسواق رأس المال. ويحكم الإقراضَ قانون المعاملات التجارية وقانون المعاملات المدنية وأنظمة المصرف المركزي، ويحكم الضماناتِ قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة وأنظمة تسجيل العقارات، ويحكم الإعسارَ قانون الإفلاس لسنة 2023. ولكل نظام مستنداته وتسجيلاته ومسارات تنفيذه، والخلط بينها من أكثر أسباب فشل التنفيذ شيوعاً.

يقدم مكتب خليفة السادة للمحاماة والاستشارات القانونية المشورة في كامل قطاع المصارف والتمويل، من المسائل المصرفية الروتينية إلى الصفقات المعقدة مع أطراف دولية. كما نقدم المشورة والمساعدة للموكلين في صفقات الدين والأسهم في أسواق رأس المال، بالتنسيق مع مستشاريهم الماليين ومدققي حساباتهم عند الحاجة.

من نساعد

نمثل:

• البنوك وشركات التمويل في البر الرئيسي والمناطق الحرة المالية
• الشركات المقترضة عند التفاوض على التسهيلات والضمانات
• الكفلاء والمديرين الذين يواجهون مسؤولية شخصية
• المستثمرين والمصدرين في الصكوك والسندات والطروحات الخاصة
• شركات التقنية المالية والمدفوعات الساعية إلى الترخيص
• الأفراد في المنازعات مع البنوك حول القروض والبطاقات والحسابات

ونمثل الطرفين في مناسبات مختلفة، وهو ما يمنحنا رؤية واضحة لما سيقبله كل طرف وما لن يقبله.

ما نقدمه

في الصفقات نصوغ ونتفاوض على اتفاقيات التسهيلات، والقروض المجمعة والثنائية، ومستندات الضمان بما فيها الرهون والرهون الحيازية وحوالات الحق والكفالات، وهياكل التمويل الإسلامي من مرابحة وإجارة وصكوك. ونتولى تسجيل الضمانات لدى سجل الضمانات المنقولة ودائرة الأراضي وسجلات الشركات، ونقدم الآراء القانونية في الأهلية وقابلية التنفيذ. ونقدم المشورة في أنظمة المصرف المركزي ومعايير حماية المستهلك والتزامات مكافحة غسل الأموال وترخيص أعمال التمويل والمدفوعات.

وفي المنازعات نمثل الممولين في استرداد التسهيلات وتنفيذ الكفالات والضمانات وتنفيذ الأحكام والشيكات المرتجعة، ونمثل المقترضين والكفلاء في الدفاع عن المطالبات والطعن في الفوائد والرسوم والتفاوض على إعادة الهيكلة. ونمثل الموكلين في إجراءات الإفلاس والصلح الواقي بموجب قانون 2023، سواء للدائنين الساعين إلى حماية موقفهم أو للمدينين الساعين إلى الحماية. ويتولى قسم تحصيل الديون لدينا المرحلة الودية من تحصيلات البنوك وشركات التمويل، فلا يبدأ التقاضي إلا حين يكون هو الخيار الأجدى فعلاً.

لماذا خليفة السادة

يفهم محامونا كيف تُقرأ اتفاقية تسهيلات صيغت في لندن في قاعة محكمة في دبي، وكيف يتعامل القاضي الإماراتي مع الفوائد والفوائد المركبة والكفالات. وتشكّل هذه الخبرة المستندات التي نصوغها وطريقة دفاعنا عنها أو تنفيذنا لها على حد سواء، فنتفادى الثغرات التي لا تظهر إلا أمام القاضي.

نعمل بالعربية والإنجليزية من دبي وأبوظبي، ويمثل فريقنا الموكلين بانتظام أمام المحاكم المحلية ومحاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم الإفلاس في مسائل التمويل، فنعرف الممارسة الفعلية لا النص وحده.