تحصيل الديون الدولية

نظرة عامة

الإمارات دولة تجارية، وجزء كبير من ذممها يعبر الحدود. فموزع في دبي له مال مستحق لدى عميل في الهند؛ ومصدّر تركي شحن بضائع إلى مشترٍ في الشارقة لم يدفع؛ وشركة كندية تحمل حكماً إماراتياً ضد مدين عاد إلى بلده. ويتطلب كل من هذه معرفة بنظامين قانونيين، والاتفاقيات بينهما، والسؤال العملي عن مكان أصول المدين. وللإمارات اتفاقيات تعاون قضائي مع دول كثيرة، وتنفذ محاكمها الأحكام الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، بينما تُنفَّذ الأحكام الإماراتية في الخارج بموجب الاتفاقيات نفسها.

يتولى قسم تحصيل الديون في مكتب خليفة السادة للمحاماة والاستشارات القانونية التحصيل الدولي من خلال شبكتنا الشريكة. وقد بنينا على مر السنين علاقات مع مكاتب محاماة في الهند وتركيا وكندا ودول أخرى، بحيث يمكن ملاحقة الدين في الولاية القضائية للمدين نفسه بواسطة محامين نعرفهم ونثق بهم.

من نساعد

نساعد:

• المصدّرين والموزعين وشركات الخدمات الإماراتية التي لها عملاء في الخارج
• المصدّرين والموردين الأجانب الذين لهم مدينون في الإمارات
• الدائنين الحاملين لحكم إماراتي ضد مدين غادر الدولة
• الدائنين الحاملين لحكم أو قرار تحكيم أجنبي يُراد تنفيذه في الإمارات
• المجموعات الدولية ذات الذمم البينية أو التجارية في المنطقة
• البنوك وشركات التمويل التي تتعقب المدينين عبر الحدود

وتتولى مكاتبنا للعملاء من روسيا والهند وتركيا هذه الملفات بلغة العميل الأم.

ما نقدمه

للديون المستحقة في الخارج نبدأ بمرحلة ودية تُدار من دبي بلغة المدين، باستخدام خطابات المطالبة والتفاوض اللذين يحسمان معظم الملفات. وحيث يلزم اتخاذ إجراء قانوني نكلف مكتب المحاماة الشريك أو المراسل في بلد المدين، ونزوده بملف منظم، وندير القضية من دبي بحيث يكون لديك نقطة اتصال واحدة وتقرير واحد. ونشير عليك بما إذا كان الأفضل رفع الدعوى في الإمارات والتنفيذ في الخارج، أم رفعها مباشرة في بلد المدين، بناءً على الاتفاقيات والتكلفة ومكان الأصول.

وللديون المستحقة على مدينين إماراتيين لدائنين أجانب نعمل بصفتنا المحامي الإماراتي: نتعقب المدين وأصوله من خلال السجلات التجارية والعقارية، ونسعى إلى تسوية ودية، ونتقدم بطلبات أوامر الأداء أو نرفع الدعاوى أمام محاكم الدولة. ونتولى الاعتراف بالأحكام الأجنبية وقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها في الإمارات بموجب قانون الإجراءات المدنية واتفاقية نيويورك، وتنفيذ الأحكام الإماراتية في الخارج، بما في ذلك تصديق المستندات وترجمتها على النحو الذي تطلبه المحكمة الأجنبية. وطوال ذلك نحافظ على فاعلية التكلفة، ونخبرك مبكراً إذا لم يكن لدى المدين أصول تستحق الملاحقة.

لماذا خليفة السادة

يفشل التحصيل العابر للحدود عندما لا يتولى أحد ملكية الملف. ونحن نتولاها. فقسمنا يدير المحامين الأجانب والترجمات والتصديقات والجداول الزمنية، ويقدم لك التقارير في مكان واحد. وينفذ محامونا في محاكم الدولة، وتُختار مكاتب المحاماة الشريكة لنا بناءً على سجلها لا من دليل هاتفي.

نعمل بالعربية والإنجليزية، ومن خلال مكاتبنا المتخصصة بالروسية والهندية والتركية، ونعرف أن الدائن في الخارج يحتاج إلى تقارير واضحة أكثر من أي شيء آخر.