الخدمات القانونية
دعم قانوني للمشغلين والمقاولين وشركات الخدمات في قطاع الطاقة.
نقدم المشورة لمشغلي النفط والغاز وشركات خدمات الحقول ومطوري الطاقة المتجددة ومقاوليهم في العقود والترخيص والمنازعات والامتثال في الإمارات والمنطقة. معرفة قطاعية ونهج عملي وتجاري.
ما زالت الطاقة أساس الاقتصاد الإماراتي، والقطاع يتغير. فإلى جانب صناعة الاستخراج والتكرير الراسخة في أبوظبي، تستثمر الدولة بكثافة في مشاريع الطاقة الشمسية والنووية والهيدروجين، وتستضيف المناطق الحرة في الفجيرة ودبي أعمال التجارة وتزويد السفن بالوقود والتخزين. والعقود في هذا القطاع طويلة وفنية ودولية، وللنماذج القياسية التي تستخدمها شركات النفط الوطنية وكبار المقاولين أعرافها الخاصة التي يجب أن يعرفها المحامي جيداً.
يقدم مكتب خليفة السادة للمحاماة والاستشارات القانونية خدماته لشركات النفط والغاز وشركات خدمات دعم الحقول وسائر شركات الطاقة محلياً ودولياً. ونفهم الضغوط التجارية للقطاع، ومشورتنا مصممة لإبقاء المشاريع تسير مع حماية موقف الموكل في الوقت نفسه. ونعرف النماذج القياسية للقطاع ونعرف أين تختلف عن القانون الإماراتي.
من عملائنا في قطاع الطاقة:
ونتعامل مع المقاولين الصغار الذين يفاوضون على عقدهم الأول مع مشغل كبير، ومع الشركات الدولية التي تدير عشرات العقود في المنطقة في وقت واحد.
نصوغ ونراجع ونتفاوض على العقود التي تحدد مشروع الطاقة: اتفاقيات الخدمات الرئيسية، وعقود الطلب عند الحاجة، واتفاقيات الحفر وخدمات الآبار، وتوريد المعدات وتأجيرها، وعقود الهندسة والتوريد والإنشاء والتشغيل والصيانة، وعقود الباطن المتفرعة عنها. ونولي عناية خاصة للبنود التي تسبب المنازعات: حدود المسؤولية والتعويضات المتبادلة، والتعويضات الاتفاقية، وأوامر التغيير، والقوة القاهرة، والإنهاء، وضمانات الدفع.
ونقدم المشورة في التراخيص والتسجيلات التي تحتاج إليها الشركة للعمل في القطاع، بما في ذلك التأسيس في المناطق الحرة وتسجيل الموردين ومتطلبات المحتوى المحلي، وفي الامتثال لقواعد الصحة والسلامة والبيئة والعقوبات. وعند نشوء نزاع نمثل الموكلين في التفاوض، وفي التحكيم أمام مركز دبي للتحكيم الدولي ومركز أبوظبي وغرفة التجارة الدولية، وأمام محاكم الدولة، بما في ذلك مطالبات الفواتير غير المدفوعة والإنهاء غير المشروع والأعمال المعيبة. كما نساعد في تنفيذ أحكام التحكيم والأحكام القضائية على الأطراف في المنطقة.
يجمع فريقنا بين التأهيل في القانون المدني والقانون الأنجلوسكسوني، وهو أمر مهم في قطاع يكون العقد فيه عادةً بالإنجليزية على نموذج دولي، بينما يكون مقر التحكيم أو المحكمة المنفذة في الإمارات. ونستطيع أن نخبرك بما يعنيه العقد وكيف ستقرؤه هيئة تحكيم إماراتية في آن واحد.
نعمل من دبي وأبوظبي بالعربية والإنجليزية، ومع مكاتب المحاماة الشريكة لنا في الهند وتركيا وكندا عندما يكون المشروع أو الطرف الآخر في الخارج، فيحصل الموكل على مشورة متسقة في كل ولاية قضائية. ونعرف أن الوقت في هذا القطاع مكلف، فنرد بسرعة ونحدد أولويات المراجعة بحسب المخاطر الفعلية.
نفهم النطاق والأطراف والنموذج القياسي المستخدم والمخاطر التجارية التي تحتاج إلى التحكم فيها أكثر من غيرها.
نصوغ الاتفاقية أو نعلّق عليها، مع التركيز على المسؤولية وضمانات الدفع والتغيير والإنهاء.
نستكمل التراخيص والتسجيلات والسياسات التي يتطلبها المشروع.
إذا نشأت مطالبة تفاوضنا، وعند الضرورة لجأنا إلى التحكيم أو التقاضي، ثم نفذنا النتيجة.
نعم بوجه عام بين الأطراف التجارية، مع قيود على استبعاد المسؤولية عن الخطأ الجسيم والغش والإصابة الشخصية. والصياغة مهمة، ونراجع البند في ضوء القانون الإماراتي.
يمكن اليوم تملك معظم أنشطة الخدمات بالكامل من أجانب في البر الرئيسي، وشركات المناطق الحرة شائعة في القطاع. وقد تضيف قواعد تسجيل الموردين لدى المشغل متطلبات أخرى.
تنص معظم العقود على التحكيم، غالباً في دبي أو أبوظبي. ونقدم المشورة بشأن الشرط في مرحلة الصياغة ونمثلك أمام الجهة المختصة أياً كانت.
نعم. بحسب العقد، عبر بند تسوية المنازعات، أو للمبالغ غير المتنازع عليها عبر محاكم الدولة. ويتولى قسم تحصيل الديون لدينا التحصيل الودي أيضاً.
مقالات
20 يوليو 2023 قراءة 4 دقائق
لماذا يختار الأطراف التحكيم بدلاً من المحاكم على نحو متزايد، ومؤسسات التحكيم التي أنشأتها الإمارات في دبي وأبوظبي، وكيف تدعم مكاتبنا العملاء أمام مركز دبي للتحكيم الدولي وغرفة التجارة الدولية ومركز دبي المالي العالمي ومركز أبوظبي.
اقرأ المزيداستشارة
أخبرنا عن قضيتك. سنرد عليك بالبريد الإلكتروني أو الهاتف باللغة التي تختارها.
صف حالتك في بضعة أسطر وسنوجهك إلى المحامي والمكتب المناسبين.
