يتمتع محامونا بحق الترافع أمام جميع محاكم دولة الإمارات، ويمثلون الشركات والأفراد في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والعقارية والجزائية. نخطط لكل قضية من أول إنذار حتى تنفيذ الحكم.
نظرة عامة
يقوم التقاضي في دولة الإمارات العربية المتحدة على نظام القانون المدني الذي يكافئ الإعداد الجيد. تُحسم الدعاوى في الغالب على أساس المذكرات المكتوبة والمستندات، والجلسات قصيرة، وقد تندب المحكمة خبيراً يكون لتقريره وزن كبير في الحكم. والدعوى الموثقة جيداً، المرفوعة أمام المحكمة المختصة، والمعروضة بلغة عربية واضحة، تبدأ من موقع قوة. أما الدعوى المتعجلة فقد تخسر شهوراً في أول جلسة، وقد تُرفض لعيب شكلي كان يمكن تفاديه بسهولة.
يمثل مكتب خليفة السادة للمحاماة والاستشارات القانونية موكليه أمام محاكم دبي وأبوظبي والقضاء الاتحادي منذ أكثر من عشرين عاماً. يترافع محامونا المواطنون شخصياً أمام محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز، ويعدّ مستشارونا القانونيون الملف باللغتين العربية والإنجليزية حتى لا يضيع شيء بين الموكل والمحكمة.
من نساعد
نمثل المدعين والمدعى عليهم من جميع الأحجام، ومنهم:
- الشركات في دعاوى العقود والشراكات والمنازعات التجارية، مدعية كانت أم مدعى عليها
- الملاك والمستأجرون والمطورون والمشترون في المنازعات العقارية والإيجارية
- أصحاب العمل والعمال في الدعاوى العمالية بعد مرحلة الوزارة
- البنوك والممولون والمقترضون في دعاوى التمويل والضمانات
- الأفراد والعائلات في القضايا المدنية وقضايا الأحوال الشخصية والميراث والحضانة
- الأطراف الأجنبية التي تحتاج إلى تنفيذ حكم إماراتي في الخارج أو الاعتراف بحكم أجنبي داخل الدولة
ما نقدمه
نبدأ بتقييم صريح. قبل رفع أي دعوى نراجع العقود والمراسلات والأدلة، ونحدد المحكمة المختصة ومدة التقادم الواجبة التطبيق، ونخبرك بوضوح أين تكمن قوة موقفك وأين تكمن مخاطره. وإذا كانت التسوية خياراً واقعياً قلنا ذلك صراحة، وتولينا التفاوض أو مرحلة التوفيق التي باتت كثير من محاكم الدولة تشترطها قبل الجلسة.
وبعد قيد الدعوى نصوغ صحيفة الدعوى أو مذكرة الدفاع، ونقدمها عبر البوابات الإلكترونية للمحاكم، ونرد على تقارير الخبراء، ونحضر كل جلسة، ونطلعك على ما جرى بعد كل منها. وبعد صدور الحكم نتولى الطعن بالاستئناف أو ملف التنفيذ، بما في ذلك الحجز على الحسابات المصرفية، وطلب المنع من السفر حيث يجيزه القانون، وبيع الأصول عن طريق محكمة التنفيذ. كما نعمل مع محامين محليين في الخارج عندما يلزم تنفيذ حكم إماراتي في دولة أخرى، ونتابع الملف حتى يصل المال فعلاً إلى حساب الموكل.
لماذا خليفة السادة
محامونا مرخصون أمام جميع محاكم الدولة، ويجمع فريقنا بين التأهيل في القانون المدني والقانون الأنجلوسكسوني. ولهذا أهمية كبيرة عندما يمس النزاع محاكم مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي، أو شرط تحكيم، أو عقداً يخضع لقانون أجنبي. نعمل باللغتين العربية والإنجليزية، وتدعم مكاتب روسيا والهند وتركيا لدينا الموكلين الذين يحتاجون إلى المشورة بلغتهم.
نلتزم بوعود متواضعة وتقارير واضحة. ستعرف دائماً مرحلة قضيتك، والموعد التالي، والتكلفة المتوقعة للخطوة القادمة. وهذا ما يحق لموكل التقاضي أن يتوقعه من محاميه، ولا نقبل بأقل منه.