نساعد الشركات على فهم التزاماتها بموجب اللوائح الاتحادية والمحلية والوفاء بها: مكافحة غسل الأموال، وحماية البيانات، والجوهر الاقتصادي، والمستفيد الحقيقي، وحماية المستهلك، والتراخيص القطاعية. برامج عملية، لا أوراق لمجرد الأوراق.
نظرة عامة
تعمق التنظيم في دولة الإمارات بسرعة. فقواعد مكافحة غسل الأموال بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 وتعديلاته تشمل الآن الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مثل الوسطاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة ومقدمي خدمات الشركات. ويضيف قانون حماية البيانات الشخصية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021)، ولوائح الجوهر الاقتصادي، وقواعد المستفيد الحقيقي، والتسجيل في ضريبة الشركات، وقانون حماية المستهلك، كلٌّ منها إيداعات وسجلات ومواعيد. وتطبق المناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي أنظمتها الخاصة فوق ذلك كله.
يقدم مكتب خليفة السادة للمحاماة والاستشارات القانونية الخدمات التي تحتاج إليها الشركات عندما تُطرح مسائل الامتثال والتنظيم. وبمعرفة معمقة ومحدّثة باستمرار باللوائح المحلية والدولية، نتناول مسائل الامتثال المعقدة بإبداع وفاعلية، ونصوغ الإجابة بعبارات يستطيع المدير أن يتصرف بناءً عليها دون الحاجة إلى تفسير إضافي.
من نساعد
نقدم المشورة إلى:
- الشركات في القطاعات المنظمة: التمويل والتأمين والرعاية الصحية والتعليم والعقارات والمعادن الثمينة
- الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لالتزامات مكافحة غسل الأموال
- الشركات التي تجمع بيانات شخصية من العملاء أو الموظفين
- المجموعات الملزمة بتقديم تقارير الجوهر الاقتصادي والمستفيد الحقيقي
- الشركات الأجنبية التي تقيّم ما إذا كان نشاط ما في الإمارات يتطلب ترخيصاً أو موافقة
- الشركات التي تواجه تفتيشاً أو إخطاراً أو غرامة من جهة رقابية
ونعمل مع المؤسسات الكبيرة ذات إدارات الامتثال القائمة، ومع الشركات الصغيرة التي تسمع بهذه الالتزامات للمرة الأولى.
ما نقدمه
نرسم خريطة القواعد التي تنطبق على نشاطك ونبيّن لك ما ينقصك. ثم نصوغ السياسات والإجراءات التي تتوقع الجهة الرقابية رؤيتها: برامج مكافحة غسل الأموال والعقوبات مع العناية الواجبة بالعملاء والإبلاغ عبر منصة goAML، وسياسات حماية البيانات وإشعارات الخصوصية، وسياسات الإبلاغ عن المخالفات ومكافحة الرشوة، والسجلات اللازمة للجوهر الاقتصادي وضريبة الشركات. وندرّب الموظفين ومسؤول الامتثال حتى تُطبَّق السياسة فعلاً لا أن تُحفظ في ملف.
وعندما يقع خطأ نتحرك بسرعة. نرد على نتائج التفتيش والإخطارات وقرارات الغرامة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة الاقتصاد والسياحة والهيئات الصحية وجهات المناطق الحرة، ونقدم التظلمات والطعون خلال المواعيد القصيرة، ونتفاوض على خطط التصحيح. وإذا تحولت المسألة إلى دعوى قضائية، تولى فريق التقاضي لدينا تمثيلك أمام المحكمة.
لماذا خليفة السادة
نعمل عند نقطة التقاء التنظيم بالأعمال، وقد قدمنا المشورة عبر عدة دورات من التغيير التنظيمي في الدولة. ويقرأ محامونا النص العربي للقانون وتعاميم الجهة الرقابية مباشرة، فتقوم مشورتنا على ما تنص عليه القاعدة فعلاً لا على ملخص لها. ولأننا نترافع أيضاً أمام المحاكم ولجان التظلم، فنحن نعرف كيف يُقيَّم الإخلال بالامتثال عندما يكون ذلك أهم ما في الأمر.
مشورتنا بالعربية والإنجليزية، ونحرص على أن تبقى البرامج متناسبة مع حجم النشاط ومخاطره، فلا نثقل شركة صغيرة بما صُمم للمصارف الكبرى، ولا نترك شركة كبيرة بما لا يكفيها.