الخدمات القانونية
دعم على امتداد دورة حياة المشروع، من التمويل والتصميم إلى الإنجاز والحساب الختامي.
نقدم المشورة لأصحاب العمل والمقاولين ومقاولي الباطن والاستشاريين والممولين في عقود الإنشاءات ومنازعاتها في الإمارات. ونركز على الحلول العملية التي تبقي المشروع يسير، وتحمي موقف الموكل عندما يتوقف.
الإنشاءات في الإمارات سريعة وضخمة وتقوم على العقود. فمعظم المشاريع تُبنى على نماذج مستندة إلى عقود الفيديك بتعديلات من صاحب العمل، وتتفرع منها سلسلة من عقود الباطن، ويضيف قانون المعاملات المدنية قواعد لا يجوز الاتفاق على خلافها، منها الضمان العشري للمقاول والمصمم عن العيوب الإنشائية. وتأخر الدفع، والتغييرات، وتمديد المدة، والعيوب هي مصادر النزاع اليومية، وتجعل المبالغ المعنية من التحكيم أمام مركز دبي للتحكيم الدولي أو مركز أبوظبي الجهة المعتادة لتسويتها. ويعتمد الفوز في هذه المنازعات على السجلات والإخطارات التي حُفظت أثناء التنفيذ أكثر مما يعتمد على البراعة في المرافعة.
يقدم مكتب خليفة السادة للمحاماة والاستشارات القانونية خدماته على امتداد دورة حياة المشروع، من المراحل الأولى للتمويل والتطوير والتصميم، مروراً بالتنفيذ والإنشاء، وحتى الإغلاق. ونركز على الحلول الفعالة والمبتكرة التي تقلل العقبات القانونية أمام أهداف المشروع بدل أن تضيف إليها.
نمثل:
ونعمل في المشاريع السكنية والتجارية والفندقية والصناعية ومشاريع البنية التحتية بجميع أحجامها، من فيلا واحدة إلى طريق سريع.
في المرحلة الأولى نصوغ ونتفاوض على عقود الإنشاء والتصميم والاستشارات وعقود الباطن والتوريد، ونقدم المشورة في تعديلات الفيديك وفي الكفالات والضمانات والتأمينات الداعمة لها. ونراجع مستندات المناقصات وخطابات النوايا، ونقدم المشورة في التراخيص والموافقات التي يحتاج إليها المقاول من البلدية وسلطات المناطق الحرة.
وأثناء المشروع نقدم المشورة في الإخطارات والتغييرات ومطالبات تمديد المدة والإطالة وشهادات الدفع وتسييل الكفالات عند الطلب أو منع تسييلها. وعند نشوء المنازعات نمثل الموكلين في التفاوض والفصل السريع وقرار الخبير، وفي التحكيم أمام مركز دبي للتحكيم الدولي ومركز أبوظبي وغرفة التجارة الدولية، وأمام محاكم الدولة، بما في ذلك مطالبات الشهادات غير المدفوعة والإنهاء غير المشروع والأعمال المعيبة والضمان العشري. ونعمل مع خبراء التأخير والكميات، وننفذ الأحكام وقرارات التحكيم على أصول الطرف الآخر، ومن خلال قسم تحصيل الديون لدينا للمبالغ غير المتنازع عليها. ونحرص طوال ذلك على أن يبقى المشروع نفسه، حيثما أمكن، بمنأى عن آثار النزاع.
يجمع محامونا بين التأهيل في القانون الأنجلوسكسوني، وهو مصدر معظم النماذج القياسية، والخبرة في القانون المدني اللازمة لتطبيق قانون المعاملات المدنية الإماراتي عليها. ولهذا أهمية عندما يُقرأ بند المسؤولية أو الإنهاء بطريقة في الإنجليزية وتطبقه هيئة تحكيم إماراتية بطريقة أخرى، وهو ما يحدث أكثر مما يتوقع كثيرون.
نعمل من دبي وأبوظبي بالعربية والإنجليزية، ويجلس فريقا التقاضي والتحكيم لدينا في المكتب نفسه، فيتولى نزاع المشروع محامون يعرفون العقد مسبقاً ولا يحتاجون إلى قراءته من الصفر.
نقرأ العقد والتعديلات والمراسلات ونحدد متطلبات الإخطار ومواعيد السقوط وتوزيع المخاطر.
نعدّ المطالبة أو الدفاع مع أدلة التأخير والكميات التي تتوقعها هيئة التحكيم.
نتفاوض، وعند الضرورة نلجأ إلى التحكيم أو التقاضي أمام الجهة التي ينص عليها العقد.
ننفذ الحكم أو قرار التحكيم ونتابع الكفالة أو المبالغ المحتجزة أو الأصول الأخرى المتاحة.
نعم. بموجب قانون المعاملات المدنية يكون المقاول والمهندس المشرف مسؤولين بالتضامن لمدة عشر سنوات عن انهيار المبنى أو العيب الإنشائي الجسيم، ولا يجوز استبعاد هذه المسؤولية بالاتفاق.
تُدفع الكفالات عند الطلب مقابل طلب مستوفٍ للشروط، لكن المحاكم تستطيع منع التسييل التعسفي أو الاحتيالي الواضح. والسرعة جوهرية، فتواصل معنا قبل تقديم الطلب إن أمكن.
كثيراً ما تطبق الهيئات الإماراتية متطلبات الإخطار، وإن كانت قد تعفي طرفاً في بعض الظروف. وجّه الإخطارات التي يتطلبها العقد واحتفظ بالسجلات.
إذا تضمن العقد شرط تحكيم صحيحاً امتنعت المحكمة عادةً عن نظر الدعوى. ونراجع الشرط ونشير بالجهة المختصة قبل اتخاذ أي خطوة.
مقالات
20 يوليو 2023 قراءة 4 دقائق
لماذا يختار الأطراف التحكيم بدلاً من المحاكم على نحو متزايد، ومؤسسات التحكيم التي أنشأتها الإمارات في دبي وأبوظبي، وكيف تدعم مكاتبنا العملاء أمام مركز دبي للتحكيم الدولي وغرفة التجارة الدولية ومركز دبي المالي العالمي ومركز أبوظبي.
اقرأ المزيداستشارة
أخبرنا عن قضيتك. سنرد عليك بالبريد الإلكتروني أو الهاتف باللغة التي تختارها.
صف حالتك في بضعة أسطر وسنوجهك إلى المحامي والمكتب المناسبين.
