يحصّل قسم تحصيل الديون لدينا الديون التجارية والاستهلاكية ودياً، من خلال المراسلات والتفاوض والوساطة مع المدين. وتُسوَّى معظم الديون في هذه المرحلة، بسرعة أكبر وتكلفة أقل من التقاضي، ومع بقاء العلاقة التجارية سليمة حين يكون ذلك مهماً.
نظرة عامة
معظم الديون غير المدفوعة ليست محل نزاع. فالمدين يعاني من مشكلات في السيولة، أو وضع الفاتورة في أسفل الكومة، أو يختبر ما إذا كان الدائن سيتابع. وفي تلك الحالات تحصّل العملية الودية المنظمة المال خلال أسابيع بدلاً من الشهور التي تستغرقها الدعوى القضائية، وبجزء يسير من التكلفة. ومحاكم الدولة نفسها باتت تدفع الأطراف إلى التوفيق قبل الجلسة، والتسوية الموثقة على النحو الصحيح قابلة للتنفيذ كالحكم القضائي تماماً.
يتولى قسم تحصيل الديون في مكتب خليفة السادة للمحاماة والاستشارات القانونية مسائل التحصيل التجاري والاستهلاكي ودياً خارج المحاكم، داخل الإمارات ودولياً. ويستخدم فريق التحصيل لدينا مجموعة واسعة من ممارسات التحصيل الراسخة على مر السنين، مما يتيح لنا بناء استراتيجية تحصيل متكاملة لكل ملف. وعمليتنا فعالة من حيث التكلفة والوقت، وعندما يُستنفد المسار الودي ينتقل الملف إلى محامينا دون أن يغادر المكتب أو يُعاد شرحه من البداية.
من نساعد
نحصّل الديون لصالح:
- الموردين والموزعين والتجار أصحاب الفواتير غير المدفوعة
- شركات الخدمات والمقاولين والاستشاريين المستحقة لهم أتعاب
- الملاك ومديري العقارات في متأخرات الإيجار ورسوم الخدمات
- البنوك وشركات التمويل والمؤجرين في الحسابات المتعثرة
- المدارس والعيادات والأعمال الأخرى ذات الذمم الاستهلاكية
- الدائنين الأجانب الذين لهم مدينون في الإمارات
ونتولى الديون الكبيرة المنفردة ومحافظ الحسابات الصغيرة على حد سواء، بالمنهجية نفسها.
ما نقدمه
نبدأ بمراجعة الملف: العقد، والفواتير، وإثبات التسليم أو القبول، والمراسلات، ووضع المدين في السجلات التجارية. ثم نتواصل مع المدين كتابياً وهاتفياً باللغة التي يستخدمها، ونبيّن المطالبة وعواقب عدم السداد، ونفتح باب التفاوض. وحيث يكون المدين راغباً في السداد لكنه غير قادر عليه دفعة واحدة، نتفاوض على خطة سداد مع ضمان، مثل شيكات مؤجلة أو كفالة أو إقرار بالدين موثق لدى الكاتب العدل.
وحيث يثير المدين نزاعاً حقيقياً نتوسط بين الطرفين أو نرتب الوساطة عبر مركز ملحق بالمحكمة أو مركز خاص، ونصوغ اتفاقية التسوية بحيث يمكن تنفيذها مباشرة عند الإخلال بها. وطوال ذلك نطلعك على كل خطوة ولا نلزمك بأي تسوية دون موافقتك. وإذا فشلت المرحلة الودية، نسلم الملف إلى فريق التقاضي لدينا مع الأدلة المنظمة مسبقاً، ونشير عليك بصراحة عما إذا كان لدى المدين أصول تستحق الملاحقة قبل أن تنفق مالاً على دعوى.
لماذا خليفة السادة
نحن مكتب محاماة لا وكالة تحصيل. ويعني ذلك أن خطاباتنا تحمل ثقل محامين يستطيعون رفع الدعاوى ويفعلون ذلك، وأن اتفاقيات التسوية لدينا مصوغة لتكون قابلة للتنفيذ، وأننا ملتزمون بقواعد السلوك المهني التي تحميك وتحمي سمعتك. ونعمل بالعربية والإنجليزية، ومن خلال مكاتبنا المتخصصة بالروسية والهندية والتركية.
ولقسمنا مكتب مخصص وخط هاتف وواتساب خاصان به، ويقدم تقارير عن كل ملف حتى تعرف دائماً أين وصلت أموالك وما الخطوة التالية.