الخدمات القانونية
حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والتصاميم والأسرار التجارية في الإمارات وعبر الحدود.
نسجل حقوق الملكية الفكرية ونرخصها وننفذها للشركات والمبدعين. تسجيل العلامات لدى وزارة الاقتصاد، والتسجيل لدى الجمارك، وشكاوى التعدي والدعاوى القضائية، مع شبكة عابرة للحدود لبقية دول العالم.
كثيراً ما تكون العلامات التجارية والمحتوى والمعرفة الفنية أثمن ما تملكه الشركة، وتحميها دولة الإمارات اليوم بمجموعة حديثة من القوانين: المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 في شأن العلامات التجارية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية الذي يغطي براءات الاختراع والتصاميم. وتدير وزارة الاقتصاد السجلات، وتستطيع الجمارك ضبط البضائع المقلدة عند الحدود، وتتخذ دوائر الاقتصاد في كل إمارة إجراءات ضد المعتدين في السوق.
يقدم مكتب خليفة السادة للمحاماة والاستشارات القانونية المشورة للشركات والأفراد في كل ما يتعلق بحماية ملكيتهم الفكرية. وخدماتنا في هذا المجال عابرة للحدود ومتكاملة: الفريق نفسه يسجل العلامة، ويصوغ الترخيص، ويقدم الشكوى أو يرفع الدعوى عند الضرورة، فلا يتشتت الملف بين جهات متعددة.
نمثل:
ونساعد أيضاً رواد الأعمال في مراحلهم الأولى الذين يريدون حماية اسم مشروعهم قبل إطلاقه، بتكلفة تتناسب مع حجمهم.
نبدأ ببحث مسبق حتى تستثمر في علامة يمكن تسجيلها والدفاع عنها. ونقدم طلبات تسجيل العلامات في الفئات الصحيحة لدى وزارة الاقتصاد، ونرد على اعتراضات الفاحص والمعارضات، وندير التجديدات. ونسجل العلامات المسجلة لدى الجمارك الإماراتية لوقف استيراد البضائع المقلدة، ونتولى إيداع المصنفات وتسجيل التصاميم. ويدير فريقنا للخدمات المساندة إجراءات التسجيل للعملاء الذين يحتاجون إلى التسجيل وحده.
ونصوغ ونتفاوض على اتفاقيات الترخيص والامتياز التجاري والتنازل والتعايش، وشروط السرية والملكية الفكرية للموظفين التي تحمي الأسرار التجارية. وعند الاعتداء على الحقوق نرسل إنذارات الكف والامتناع، ونقدم الشكاوى إلى دائرة الاقتصاد والسياحة أو الجهة المختصة في الإمارة المعنية، وننسق حملات الضبط والمصادرة، ونرفع الدعاوى المدنية للتعويض والشكاوى الجزائية حيث ينص القانون عليها. كما نقدم المشورة في الإعلان المقارن والإساءة إلى العلامات بموجب قوانين المنافسة والإعلام والجرائم الإلكترونية.
نجمع بين أعمال التسجيل وخبرة قاعات المحاكم، وهو جمع نادر في فريق واحد. ويعرف محامونا ما سيقبله فاحص الوزارة وما سيطلبه القاضي دليلاً على الملكية والتعدي، فنبني الملف للغرضين معاً منذ اليوم الأول ونوفر على الموكل جهد إعادة جمع الأدلة لاحقاً.
وتتيح لنا مكاتب المحاماة الشريكة في الهند وتركيا وكندا، ومراسلونا في دول مجلس التعاون الخليجي، التسجيل والتنفيذ في عدة ولايات قضائية عبر جهة اتصال واحدة، بالعربية أو الإنجليزية.
نحدد ما تملكه وما هو مسجل وما هو مكشوف، ونجري بحثاً مسبقاً لأي علامة جديدة.
نقدم الطلبات لدى وزارة الاقتصاد والسجلات الأخرى، ونعالج الاعتراضات، ونسجل العلامة لدى الجمارك.
نصوغ التراخيص والاتفاقيات التي تحول حقوقك إلى إيرادات، بشروط قابلة للتنفيذ في الإمارات.
نتخذ الإجراءات ضد المعتدين عبر الإنذارات والشكاوى الإدارية والضبط والدعاوى القضائية.
عادةً من ستة إلى تسعة أشهر من تقديم الطلب حتى صدور الشهادة إذا لم يكن هناك اعتراض أو معارضة. ويستمر التسجيل عشر سنوات قابلة للتجديد.
لا. التسجيل وطني، وإن كان قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون يوحد القواعد. ونقدم الطلبات في كل دولة على حدة عبر مراسلينا.
في كثير من الأحيان نعم، عبر قواعد المنافسة غير المشروعة وسجل الأسماء التجارية، وللعلامات المشهورة بموجب قانون العلامات التجارية نفسه. والدليل على استخدامك السابق مهم.
سجّل علامتك لدى الجمارك لوقف الاستيراد، وقدم شكوى إلى دائرة الاقتصاد لضبط السوق، وطالب بالتعويض المدني. وتنطبق العقوبات الجزائية أيضاً على التقليد.
مقالات
15 مايو 2023 قراءة 4 دقائق
نشرت شركة صورة تُظهر علامة سيارات منافسة على أنها أدنى مستوى. هل يجيز القانون الإماراتي ذلك، وما الذي يمكن للعلامة المتضررة فعله؟ نظرة على قواعد المنافسة غير المشروعة والعلامات التجارية والإعلام والجرائم الإلكترونية.
اقرأ المزيداستشارة
أخبرنا عن قضيتك. سنرد عليك بالبريد الإلكتروني أو الهاتف باللغة التي تختارها.
صف حالتك في بضعة أسطر وسنوجهك إلى المحامي والمكتب المناسبين.
