الإعلانات التي تمس صورة العلامة التجارية في الإمارات

نُشر هذا المقال أول مرة في عام 2023. وقد حل محل عدد من القوانين المذكورة فيه قوانين جديدة؛ وحُدّثت الإشارات أدناه في سبتمبر 2026.

خلفية

يقوم هذا المقال على فرضية أن شركة نشرت صورة لأربع علامات سيارات كبرى تعمل في الإمارات، تُظهر إحدى العلامات على أنها أدنى من أخرى وتوحي بأنها غير قادرة على المنافسة في السوق. وكان الإعلان متاحاً على الإنترنت ومنشوراً في الإمارات، ولذلك ينطبق القانون الإماراتي.

هل يخالف هذا الإعلان القانون الإماراتي؟

في الإمارات، يُعد تشويه العلامة التجارية شكلاً من أشكال المنافسة غير المشروعة ويُعالج بموجب عدة قوانين:

• قانون المعاملات التجارية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022، الذي حل محل القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993) يحظر المنافسة غير المشروعة، بما في ذلك الأفعال التي تستهدف الإضرار بسمعة نشاط المنافس أو منتجاته. ويتحمل التاجر الذي يضر عمداً بسمعة علامة ما المسؤولية بموجب القانون.
• قانون العلامات التجارية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021، الذي حل محل القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992) يحمي العلامات المسجلة، ويحظر الاستخدام غير المشروع لعلامة الغير، ويمنح المالك وسائل انتصاف ضد الاستخدام الذي يضر بالطابع المميز للعلامة أو بسمعتها.
• قانون المنافسة (المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023، الذي حل محل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012) يبيّن مبادئ التجارة العادلة ويحظر الممارسات التي تخالفها.
• قانون تنظيم الإعلام (المرسوم بقانون اتحادي رقم 55 لسنة 2023) ومعايير الإعلان الصادرة عن مجلس الإمارات للإعلام تجيز للجهة المنظمة فرض عقوبات على الإعلانات المخالفة، بما في ذلك الإعلان المقارن الذي يحط من قدر المنافس.
• قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، الذي حل محل القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012) يجرّم الإضرار العمدي بسمعة الشخص الطبيعي أو الاعتباري باستخدام تقنية المعلومات، بعقوبة الحبس والغرامة.

ما وسيلة الانتصاف المتاحة للعلامة المتضررة؟

قد تؤدي مخالفة قواعد الإعلان إلى مسؤولية إدارية ومدنية وجزائية. ويجوز للجهة الرقابية فرض جزاءات على المعلن في صورة غرامة، أو إزالة الإعلان أو حجبه، أو تعليق الرخصة أو إلغائها. وقد تؤدي مخالفات قانوني العلامات التجارية والمنافسة إلى عقوبات كبيرة، منها الغرامات وفي بعض الحالات الحبس، ويمكن للعلامة المتضررة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بسمعتها ومبيعاتها.

كيف يمكننا دعم العلامات المتضررة

يمكن للعلامة المتضررة أن تتصرف من خلال المكتب لرفع دعوى استناداً إلى القوانين المذكورة أعلاه. ويمكننا مساعدة العلامة في اللجوء إلى الجهات المختصة، ومنها وزارة الاقتصاد التي تشرف على المنافسة وحماية المستهلك، ومجلس الإعلام للشكاوى المتعلقة بالإعلانات، ويمكننا رفع الدعوى المدنية وتقديم الشكوى الجزائية حيث تبرر الوقائع ذلك.

ويقدم المكتب أيضاً الاستشارات ودعم التقاضي في المجال الأوسع للمنافسة غير المشروعة بين التجار، ويتولى انتهاكات الملكية الفكرية المتعلقة بالمحتوى والأفكار والشعارات والأسماء التجارية وهوية العلامة وعمليات التصنيع والأسرار التجارية والموسيقى والفن: أي جميع الأصول الرئيسية للنشاط التجاري. تواصل مع فريقنا لمناقشة قضيتك.