إنهاء علاقة العمل في الإمارات: الإخطار والمكافأة والفصل التعسفي بموجب قانون 2021

ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل، النافذ منذ 2 فبراير 2022، مع لائحته التنفيذية، كيفية انتهاء عقد العمل في القطاع الخاص الإماراتي. وقد حل محل قانون العمل لسنة 1980 وغيّر القواعد المتعلقة بأنواع العقود والإخطار والمكافأة والفصل. ويبيّن هذا المقال الوضع لأصحاب العمل والعمال في البر الرئيسي؛ فلمركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي قوانين عمل خاصة بهما بقواعد مختلفة.

العقود أصبحت محددة المدة

بموجب قانون 2021 يكون كل عقد عمل عقداً محدد المدة، لمدة يختارها الطرفان، ويجوز تجديده أو تمديده. ولم يعد العقد غير محدد المدة قائماً. ويستطيع أي من الطرفين إنهاء العقد قبل انتهاء مدته بإخطار لسبب مشروع، ولذلك لا تقيّد المدة المحددة الطرفين عملياً؛ بل تؤثر أساساً في كيفية تجديد العقد وتسجيله.

الأسباب المشروعة للإنهاء

تعدد المادة 42 من القانون حالات انتهاء العقد، ومنها: انتهاء المدة دون تجديد، واتفاق الطرفين كتابةً، وإنهاء أي من الطرفين بإخطار، ووفاة العامل أو عجزه الكلي الدائم، وصدور حكم نهائي بحبس العامل ثلاثة أشهر على الأقل، وإغلاق منشأة صاحب العمل أو إفلاسها، وعدم تجديد تصريح عمل العامل لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل. ويجب أن يكون الإنهاء بالإخطار لسبب مشروع متصل بالعمل، وأن يوجهه صاحب العمل كتابةً.

فترة الإخطار

فترة الإخطار هي ما ينص عليه العقد، بحد أدنى 30 يوماً وحد أقصى 90 يوماً. وخلال الإخطار يستمر العامل في العمل ويتقاضى أجره كاملاً، ويجوز للعامل الذي يقضي فترة الإخطار بعد استقالته للالتحاق بصاحب عمل آخر أن يأخذ يوماً مدفوع الأجر في الأسبوع للبحث عن عمل. ويدفع الطرف الذي لا يوجه الإخطار تعويضاً يعادل أجر مدة الإخطار غير الممنوحة. وخلال فترة التجربة، التي قد تصل إلى ستة أشهر، يوجه صاحب العمل إخطاراً مدته 14 يوماً؛ ويوجه العامل الذي ينتقل إلى صاحب عمل آخر في الدولة إخطاراً مدته شهر، ومن يغادر الدولة إخطاراً مدته 14 يوماً.

مكافأة نهاية الخدمة

يستحق العامل بدوام كامل الذي أتم سنة من الخدمة مكافأة تُحسب على أساس الأجر الأساسي: أجر 21 يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر 30 يوماً عن كل سنة بعدها، بحد أقصى أجر سنتين إجمالاً. ويحصل العاملون بدوام جزئي على نسبة منها. وتستحق المكافأة أياً كان سبب الإنهاء، بما في ذلك الاستقالة والفصل، مع استثناءات محدودة، ويجب دفعها مع أي أجور غير مدفوعة وإجازات ومستحقات أخرى خلال 14 يوماً من انتهاء الخدمة. وتُستبعد الإجازات غير المدفوعة وأيام الغياب دون أجر من الحساب.

الفصل دون إخطار

تجيز المادة 44 لصاحب العمل فصل العامل دون إخطار، بعد تحقيق كتابي، لسوء سلوك جسيم، ومنه: انتحال شخصية أو تقديم مستندات مزورة، وخطأ يسبب خسارة مادية جسيمة بشرط إبلاغ الوزارة خلال سبعة أيام، ومخالفة قواعد السلامة رغم إنذار كتابي، والإخلال المتكرر بالواجبات الأساسية بعد إنذارين كتابيين، وإفشاء الأسرار التجارية، والوجود في العمل تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والاعتداء على صاحب العمل أو الزملاء، والغياب دون عذر أكثر من 20 يوماً متقطعة أو سبعة أيام متتالية في السنة، واستغلال المنصب للحصول على منفعة شخصية. ولأن القائمة حصرية وللإجراء أهميته، ينبغي لأصحاب العمل توثيق التحقيق والإنذارات بعناية؛ فالفصل الذي لا يستوفي الشروط يتحول إلى إنهاء عادي بإخطار ومكافأة، وقد يكون تعسفياً.

الفصل التعسفي

تنص المادة 47 على أن الفصل يكون غير مشروع إذا أُنهيت خدمة العامل بسبب شكوى مشروعة قدمها إلى الوزارة أو دعوى ضد صاحب العمل ثبتت صحتها. وفي هذه الحالة يمكن للمحكمة الحكم بتعويض لا يتجاوز أجر ثلاثة أشهر، إضافة إلى بدل الإخطار والمكافأة. وتحظر أحكام أخرى في القانون الفصل لأسباب غير مشروعة أخرى، مثل الحمل أو التمييز. ويجوز للعامل المفصول بدعوى سوء سلوك جسيم لا يستطيع صاحب العمل إثباته المطالبة بالتعويض أيضاً.

شروط عدم المنافسة

لا يكون شرط عدم المنافسة قابلاً للتنفيذ إلا إذا كان محدوداً من حيث الزمان (سنتان على الأكثر) والمكان ونوع العمل، ويحمي مصلحة مشروعة للنشاط. وتستبعده اللائحة التنفيذية في بعض الحالات، مثلاً عندما ينهي صاحب العمل العقد بالمخالفة للقانون، وتفسر المحاكم هذه الشروط تفسيراً ضيقاً.

الشكاوى ومدد التقادم

تُعرض منازعات العمل أولاً على وزارة الموارد البشرية والتوطين التي تحاول التسوية وتستطيع الآن الفصل في المطالبات التي لا تتجاوز 50,000 درهم. وتُحال المطالبات الأكبر أو غير المحسومة إلى محكمة العمل، ويُعفى العامل من الرسوم القضائية في معظم الحالات. ويجب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ استحقاق الحق، ولذلك لا ينبغي لأي من الطرفين الانتظار.

كيف نساعد

لأصحاب العمل نصوغ خطابات الإنهاء والإنذارات ومحاضر التحقيق المستوفية للقانون، ونحسب التسويات النهائية، ونمثل الشركة أمام الوزارة ومحكمة العمل. وللعمال نتحقق من حساب المستحقات، ونقدم المشورة فيما إذا كان الفصل مشروعاً، ونقدم الشكوى والدعوى خلال المدة القانونية. تواصل معنا بالعقد والمراسلات وسنخبرك بموقفك.