التراخيص والموافقات

نظرة عامة

يتطلب كل نشاط تجاري في الإمارات رخصة، ويتطلب كثير منها موافقات إضافية قبل إصدار الرخصة أو تجديدها. فالمطعم يحتاج إلى البلدية وهيئة سلامة الغذاء، والعيادة إلى الهيئة الصحية، والمدرسة إلى الجهة المنظمة للتعليم، والمستشار المالي إلى هيئة الأوراق المالية والسلع أو جهة رقابية في منطقة حرة مالية، والتجارة الإلكترونية إلى رمز نشاط محدد. وإضافة نشاط، أو فتح فرع، أو تغيير المقر، أو توظيف فئة معينة من الموظفين، يجلب كل منها موافقته الخاصة. وتختلف القواعد بين الإمارات والمناطق الحرة وتتغير باستمرار، وما كان صحيحاً العام الماضي قد لا يكون كذلك اليوم.

يستخرج مكتب خليفة السادة للمحاماة والاستشارات القانونية تراخيص مزاولة الأعمال في الإمارات لعملاء يتراوحون بين الشركات الجديدة الداخلة إلى السوق والشركات القائمة المتوسعة في مجالات وقطاعات مختلفة. ويتعامل فريقنا للخدمات المساندة مع الجهات الحكومية يومياً، ويتدخل محامونا عندما يثير الطلب مسألة قانونية.

من نساعد

نساعد:

• الشركات الجديدة في استخراج أول رخصة تجارية أو مهنية أو صناعية
• الشركات التي تضيف أنشطة أو فروعاً أو مقار إلى رخصة قائمة
• أعمال الرعاية الصحية والتعليم والأغذية والنقل والتمويل التي تحتاج إلى موافقات قطاعية
• الشركات الأجنبية التي تحتاج إلى رخصة فرع أو مكتب تمثيل
• شركات المناطق الحرة الساعية إلى العمل في البر الرئيسي بموجب قواعد التصاريح الجديدة
• الشركات التي عُلقت رخصتها أو فُرضت عليها غرامة وتحتاج إلى استعادتها

كما نقدم المشورة للشركات غير المتأكدة مما إذا كان نشاطها المخطط له قابلاً للترخيص أصلاً، قبل أن تستثمر فيه.

ما نقدمه

نحدد فئة الرخصة ورموز الأنشطة التي تطابق ما تقوم به فعلاً، والموافقات التي يستلزمها كل نشاط. ونعدّ الطلبات ونقدمها إلى دائرة الاقتصاد والسياحة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وسلطات المناطق الحرة والجهات المنظمة للقطاعات، ونتابعها عبر التفتيش والشروط حتى الإصدار. ونتولى التسجيلات المرتبطة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين وإدارة الإقامة وغرفة التجارة والهيئة الضريبية، بحيث تخرج الشركة جاهزة للعمل لا للانتظار.

وللقطاعات المنظمة نعدّ المستندات الداعمة التي تتوقعها الجهة الرقابية: خطط العمل والسياسات ومؤهلات الموظفين ومخططات المقر وأدلة الامتثال. ونتولى التجديدات والتعديلات، بما في ذلك تغيير النشاط والاسم التجاري والمدير والعنوان، والموافقات السنوية التي تتطلبها بعض القطاعات. وعند تعليق رخصة أو فرض غرامة نقدم التظلم ونتفاوض على شروط الاستعادة. وعندما يحتاج النشاط إلى رأي قانوني فيما إذا كان مسموحاً به أو كيف يجب هيكلته، يقدمه محامو الشركات والشؤون التنظيمية لدينا.

لماذا خليفة السادة

الترخيص هو المرحلة التي تخسر فيها شركات كثيرة شهوراً. ويعرف فريقنا أي جهة يقصد، وما ستطلبه كل جهة وبأي ترتيب، وكيف يتفادى الرفض الناتج عن عدم تطابق رموز الأنشطة أو نقص الموافقات. ولأن محامينا يعملون جنباً إلى جنب مع فريق الخدمات المساندة، تُعالج أي مشكلة تتحول إلى مسألة قانونية دون تأخير.

نعمل بالعربية والإنجليزية من دبي وأبوظبي، ونتعامل مع الجهات الحكومية بالعربية نيابة عنك، فلا تضيع تفاصيل الطلب في الترجمة.